تاريخ المقال 23/09/2007
أكد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أن منظومة الأجور الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء ، والتي أفرزت زيادات في أجور الموظفين تحتم مراجعة نظام العلاوات والمنح على اعتبار أنها كانت ضمن النظام السابق تشكل النسبة الأكبر من الأجر الصافي ،غير أن تغليب كفة الأجر القاعدي أدى إلى اسقاط عدد من المنح ،في انتظار ما سيسفر عنه الفصل في مشروع القانون الأساسي الخاص بعمال التربية من منح جديدة يكون لها الأثر على المدى البعيد في التعويض التكميلي للتقاعد .
وأوضح وزير التربية خلال إشرافه أمس على افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة بخصوص القانون الأساسي الخاص بعمال التربية أن هذا الأخير يعتبر الإطار القانوني الوحيد الذي سيفرز ويحدد المنح الخاصة بقطاع التربية ،مشيرا الى أن المنح المعتمدة في الوقت الحالي لم تعد مبررة مع اعتماد شبكة الأجور الجديدة وسقوطها يعتبر أمرا عادي على اعتبار أنها تدمج في الأجر القاعدي.
وردا على الأصوات المعبرة عن رفضها لشبكة الأجور الجديدة، قال بن بوزيد أنها نهائية لمجرد أن مجلس الوزراء صادق عليها ولارجعة فيها بذلك ،عدا ما سينعكس على الأجور من عملية صياغة القوانين الأساسية ، والتي ستراعي خصوصية كل قطاع من القطاعات ومنها قطاع التربية ، الذي سيكشف المنح والعلاوات الخاصة بمستخدميه ، كما ستنتج عملية التكوين والانتقال من رتبة الى أخرى زيادة في الأجور وذلك عند الانتهاء من صياغة القانون الذي حدد له شهر أكتوبر أجلا حتى يكون جاهزا ،على اعتبار أن القطاع كان أول القطاعات التي فتحت هذه الورشة مباشرة بعد صدور أمرية قانون الوظيف العمومي شهر جويلية 2006 .
وفي سياق متصل قال بن بوزيد أن لجنة صياغة القانون على مستوى وزارة التربية الوطنية تترقب وصول برقية المديرية العامة للوظيف العمومي التي ستحدد كيفيات صياغة مشروع القانون الأساسي ، مشيرا الى أن قطاعه فتح الباب أمام الشركاء الاجتماعيين للقطاع ليتلقى مقترحاتهم مكتوبة حتى يتم تضمينها ضمن مشروع القانون الأساسي الخاص ، غير أن الوزير أكد بأنه منذ قرابة 10 أشهر من افتتاح هذه الورشة والدعوة التي وجهت لنقابات القطاع ، هناك منها من لم يقدم اقتراحاته مكتوبة ،وخص بن بوزيد بالذكر الاتحادية الوطنية لعمال التربية التي أصدرت بيانا تشكو عدم إشراكها في إعداد مشروع القانون وعدم استلامها نسخة للإطلاع ، إلى جانب الإتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين .
وأدرج بن بوزيد عدم تقديم النقابتين لمقترحاتهما في سياق السياسة المعتمدة في النشاط النقابي ، غير أنه انتقد صراحة الأصوات المنادية للإضراب المزمع في السادس أكتوبر ،الذي نادى إليها تكتل نقابي يضم نقابات من قطاع التربية ،وقال بن بوزيد صراحة أنه » من غير المنطقي التهديد بالإضراب أو الدخول فيه في ظل وجود مبدأ الحوار واعتماده » مشيرا الى أنه ستجمعه بنقابات القطاع المختلفة سلسلة من اللقاءات .
وإن أبدى تفهما الى الالتهاب في الأسعار موازاة مع الحديث عن أي زيادة في أجور الموظفين ،أكد بن بوزيد أن قطاعه يملك من الإرادة السياسية ما يجعله يسعى الى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأستاذ ،غير أنه قال صراحة أن هذا لا يمكن أن يكون بمعزل عن مراعاة وإمكانيات الدولة منبها بأن فاتورة الاستيراد تأخذ منحى تصاعدي وموردنا المالي ثابت وغير متنوع ومرهونا بظروف خارجية .
ــــــ
